تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في أحداث أبو فانا لجلسة السبت

تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في أحداث أبو فانا لجلسة السبت المقبل


مساعي للصلح للإفراج عن جميع المتهمين والرهبان في انتظار قرار البابا شنوده
متابعة- نادر شكري
قرر المستشار "شريف عويضة" (قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة استئناف المنيا) تأجيل نظر تجديد المتهمين في أحداث أبو فانا إلى جلسة السبت المقبل، والمتهم فيها 13 مسلم من العربان فضلاً عن اثنان من الأقباط وهم المقاول رفعت فوزي وشقيقة إبراهيم انتظاراً لوصول إلى حل بشأن مسألة تسوية الشق الجنائي وتحقيق التصالح بين الطرفين من العربان ورهبان دير أبو فانا حيث كان من المتوقع إنهاء مسألة التصالح أمس الأربعاء، ولكن امتناع رهبان دير أبو فانا حال دون تحقيق ذلك نظراً لعدم الوصول إلى اتفاق بشأن عملية التراجع عن شهادتهم أو أقوالهم وانتظاراً لقرار قداسة البابا شنوده بشأن تسوية هذه المسألة.

أكد الرهبان أن مسألة العدول عن شهادتهم لا يمكن أن يُقدم عليها أي راهب، وأنهم رفضوا الذهاب إلى جلسة أمس الأربعاء بعد تجاهلهم في المفاوضات حيث جرت أمس مفاوضات بين العربان وعلاء حسانين بعد انسحاب عيد لبيب عن التفاوض في مسألة الجناة وفي تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر الأربعاء قام علاء حسانين بالاتصال بالمطرانية ليخبرهم بضرورة توجه 11 راهب إلى غرفة المشورة للعدول عن شهادتهم للإفراج عن المتهمين، وهو ما رفضه الرهبان أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل دون الجلوس معهم والتفاوض بشأن هذه المسألة، لذا رفض الجميع الذهاب وتم تأجيل النظر في أمر المتهمين، وتجمع الرهبان وكهنة المطرانية داخل الدير يوم الأربعاء الماضي لدراسة الأمر وكيفية التعامل مع المسألة بعد أن أدرك الرهبان أن الـ 13 متهم من العربان سوف يكون مصيرهم الإفراج نظراً لأن تحريات الشرطة لم تدين أي منهم، وعلى أكثر تقدير سوف توجّه لهم قضايا حمل سلاح دون ترخيص وعقوبتها شهر حبس أو غرامة ولكن في الوقت نفسه إذا صدر حكم ضد المقاول القبطي وشقيقه سوف يكون الأمر خطير لأنهما سوف يدفعان ثمن ما لم يقوما به، ورفض الرهبان دفع المقاول دية القتيل لأنه بذلك يتم إثبات الجريمة عليهما وحتى الآن مازال الرهبان في انتظار موقف ومشورة قداسة البابا شنوده الثالث الذي سبق وصرح بضرورة معاقبة الجناة وترك الأمر للقضاء.

صرح علاء حسانين عضو مجلس الشعب أن الحلول العرفية هي الوضع الأمثل في التعامل مع هذه الأحداث بعيداً عن القانون وتطبيقها بالصعيد هي سمة أساسية لإنهاء النزاعات.
مشيراً أن مسألة الجناة سوف يتم حسمها من خلال الحل العرفي للإفراج عن جميع المتهمين وأنهما في حوار مع رهبان الدير وأشار أن مسألة احتجاز الحفار هي مسألة خاصة بإجراءات المرور ولا تدخل في الحلول العرفية.
من جانبه أكد "زخاري كمال" (محامي المقاول وشقيقه) أن جميع المتهمين تم عرضهم أمس الأربعاء وتم تأجيل النظر إلى جلسة السبت أمام غرفة المشورة ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق بإجراء صلح بين الطرفين على أن يقوم المقاول بدفع دية القتيل رغم أن لم يرتكب أي ذنب وربما يقوم رجل الأعمال القبطي عيد لبيب بدفع الدية لإنهاء الأزمة.
وأضاف زخاري أن المقاول وشقيقة يدفعان ثمن لمساوامات رخيصة ولعبة توازنات لجبار الكنيسة على التصالح.
وفي السياق نفسه مازالت أزمة تحديد ارتفاع سور دير أبو فانا ودخول المرافق مستمرة نظراً لرفض محافظ المنيا الموافقة على بناء السور بارتفاع إلى أربعة أمتار وربط ذلك بتسوية مسألة الجناة.
وعلم "الأقباط متحدون" أن هناك أوامر عليا لتسوية المسألة والإفراج عن جميع المتهمين، وهو ما يمارسه جهاز أمن الدولة وعلاء حسانين عضو مجلس الشعب من ضغوط لإنهاء القضية، ولكن الكنيسة ترفض مثل هذه الضغوط وتؤكد على حقوقها، وإن كانت تضع مصلحة أبناءها فوق كل شيء وربما تسعى لهذه الخطوة للإفراج عن المقاول القبطي وشقيقه.